هي أحد أشكال الترتيبات التجارية التفضيلية، والتي بناء عليها تحدد الحكومة المصرية النطاق الجغرافي للمناطق الصناعية المؤهلة، وتوافق عليها الحكومة الأمريكية, وتقوم بمنح منتجات هذه المناطق حرية النفاذ إلى السوق الأمريكية بدون الخضوع إلى أي قيود تجارية (حصص كمية،أو تعريفة جمركية) وفقا لإعلان الرئيس الأمريكي رقم 6955 لعام 1996 و الذي استهدف دعم عملية السلام بالشرق الأوسط.
يشتمل البروتوكول على ست مواد: المادة الأولى: تحدد الحدود الجغرافية للمناطق الصناعية المؤهلة. المادة الثانية: تحدد تشكيل و مهام اللجنة المشتركة والمعنية بالإشراف على تنفيذ البروتوكول المادة الثالثة: تحدد قواعد المنشأ و كيفية حسابها. المادة الرابعة: تختص بالإجراءات التي تقوم بها سلطة الجمارك الأمريكية للتحقق من سلامة المستندات و الوفاء بالشروط الكفيلة بإكساب المنتجات المصرية حق النفاذ إلى السوق الأمريكية بدون جمارك. المادة الخامسة: تنظم أية تعديلات قد تلحق بالبروتوكول في المستقبل. المادة السادسة: تنص على توقيت دخول البروتوكول حيز النفاذ. ولا توجد به أية مواد سرية كما هو شائع، ويتضح ذلك من نص البروتوكول المرفق.
كما يتضح من قراءة نص البروتوكول فانه غير محدد المدة.
تتمثل هذه المعاملة التفضيلية في حرية النفاذ الفوري لكافة المنتجات المصنعة بالمناطق المؤهلة إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية، أو حصص كمية أو غيرها من القيود، طالما تراعى هذه المنتجات قواعد المنشأ، وتستخدم النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية 10,5%. ولا تلتزم مصر في المقابل بمنح مزايا تفضيلية للمنتجات الأمريكية للنفاذ للسوق المصرية.
قواعد المنشأ (Rules of origin) هي مجموعة الأسس و المعايير التي تحدد منشأ السلعة التي يتم تبادلها (جنسية السلعة)، وبالتالي تحديد الدولة التي صنعت فيها. و قد شهدت العقود الأخيرة تزايدا واضحا في استخدام قواعد المنشأ،نتيجة للتوسع السريع في أقامة التكتلات الاقتصادية (منطقة تجارة حرة ،سوق مشتركة... ألخ)، فضلا عن تقديم العديد من الترتيبات التجارية التفضيلية (مثل المناطق الصناعية المؤهلة)، ويترتب على كافة هذه العلاقات منح تخفيضات أو إعفاءات جمركية بين الدول الأعضاء، وهو ما يستلزم ضرورة تحديد جنسية السلعة التي يحق لها التمتع بهذه المعاملات التفضيلية. و يتطلب تحديد جنسية السلعة في دولة ما أن تشهد السلعة في هذه الدولة تغييرا جوهريا، وهذا التغيير جرت العادة على قياسه بأحد الوسائل الثلاثة التالية: تغير البند الجمركي(Change in Tariff Heading)، وبنسبة القيمة المضافة المصنعة محليا (The Value Added)، و طبيعة العمليات الفنية التي يجب أن تتم محليا و هذه الوسائل الثلاثة السابقة لتحديد التغيير الجوهري بالسلعة ليست بدائل لبعضها البعض، بل يمكن الاعتماد على أكثر من أسلوب في تحديد منشأ السلعة، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الدول أعضاء التكتلات الاقتصادية المختلفة.
تنص هذه القواعد على أن 35% من قيمة المنتج يجب أن يتم تصنيعها محليا، على أن تتضمن 10.5% مدخلات إسرائيلية بحد أدنى. و قد وضع البروتوكول قواعد مرنة بحيث لا يتم مراجعة نسبة المكون الاسرائيلى في كل رسالة(شحنة) يقوم المصنع بتصديرها إلى السوق الأمريكية، و ذلك بشرط أن يكون إجمالى صادرات هذا المصنع كل ربع سنة تستوفى النسبة المشار إليها.
ساهم بروتوكول الكويز في زيادة حجم الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير منذ عام 2004، طبقاً لإحصاءات التجارة الصادرة من لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت الصادرات المصرية في هذا القطاع من 579 مليون دولار أمريكي عام 2004 إلي 626 مليون دولار أمريكي عام 2005 و819 مليون دولار أمريكي عام 2006، ليعكس معدلات النمو التي بلغت 8% في إبريل 2005 و31% في مايو 2006.
هناك العديد من المستفيدين من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، وهم في الأساس الشركات المصرية والأجنبية علي حد سواء، والتي تعمل داخل المناطق الصناعية المؤهلة وتتمتع بالنفاذ إلي الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية. هذه الميزة دفعت الكثير من أصحاب المصانع الأجانب إلي الاستثمار في عمليات الإنتاج بمصر، وبالتالي المساهمة في تحسين الاقتصاد المصري ككل. حيث تجني تلك الشركات مزايا النمو الاقتصادي من خلال صادراتهم ومن خلال توسيع نشاطاهم، مما يساهم في توظيف عدد إضافي من الموظفين والذي يعود بالنفع الإضافي علي الاقتصاد من خلال تخفيض حجم البطالة. ولذا، يمكننا القول أن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة يفيد كافة شرائح المجتمع المصري.
الاستفادة من هذا البروتوكول أمر اختياري لأي من المصانع الواقعة داخل المناطق الصناعية المؤهلة، بمعنى أن أمام هذه المصانع حرية الاختيار بين التصدير في إطار الكويز أو خارج هذا الإطار.
يلتزم الجانب الأمريكي بالسماح للمنتجات الصناعية المصرية،التي تستوفى شروط قواعد المنشأ المتفق عليها، بالنفاذ للسوق الأمريكية بدون رسوم جمركية أو أية قيود جمركية و هذا الالتزام غير محدد المدة.
لا يقدم أية التزامات في المقابل، ولا يترتب على تطبيق البروتوكول أي تعديل في أراضى الدولة أو في حقوق السيادة، ولا يحمل خزانة الدولة أية نفقات غير واردة بالموازنة. كما أنه لا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية.
يظل هناك إمكانية تأهل الشركات العاملة الكائنة خارج مواقع المناطق الصناعية المؤهلة. ولكن يستند القرار الأخير حيال توسيع قاعدة المناطق الصناعية المؤهلة علي موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
بالطبع لا، حيث أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بكافة أشكال الترتيبات التفضيلية وفقا للمادة 24 من اتفاقية الجات أوروجواي 1994 .
توجد ضرورة لإبرام اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع الاتحاد الأوروبي. حيث أن الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس تتمتع بالفعل بميزة حرية النفاذ إلي الأسواق الأوروبية دون حواجز جمركية أو غير جمركية بداية من 1 يناير 2004، وذلك طبقاً لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
على الرغم من دخول مصر تحت مظلة هذا النظام، إلا أن صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة لا تنتفع من هذا النظام، لأن تطبيق هذا النظام يعتمد على شرطين الأول : يجب أن تكون الدولة مؤهلة للدخول لهذا النظام وثانياً : السلع يجب أن تكون مؤهلة في إطار النظام المعمم للمزايا. في هذه الحالة نجد أن مصر مؤهلة للتمتع بمزايا النظام المعمم، لكن صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة من مصر ليس من ضمن السلع التى تتمتع بمزايا النظام المعمم.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو دول الكوميسا،فضلا عن حق النفاذ الحر إلى الأسواق الأمريكية،ومما لا شك فيه أن هذه الاستثمارات ستسمح بتوليد المزيد من فرص العمل. و لعل أهم أثر متوقع هو أن الكويز تعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
- بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. - اتفاقية الكوميسا. - اتفاق المشاركة المصرية الأوربية. -منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. - العديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية يرجى زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.mti.gov.eg
تستورد الشركات المصرية التي تعمل في أطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة في الأساس، الأقمشة، والمواد الكيميائية والسحابات والمواد اللازمة للتغليف والخيوط والملحقات الأخرى الخاصة بالملابس الجاهزة.
تختلف أسعار المنتجات الإسرائيلية حسب كل منتج. فطبقاً للإحصاءات الصادرة من المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة، حيث أن أعضاؤه هم أكبر مصنعي الملابس الجاهزة، أن هذه الأسعار تتراوح من الأقل إلى الأعلى ثمناً من تلك المتوفرة في مصر أو غيرها، حسب المنتج نفسه. بينما أنه في المتوسط نجد أن المنتجات الإسرائيلية أغلي من الأسعار العالمية بنسبة 20-30%، ومن الضروري أن نشير إلي أن السوق الإسرائيلي هو سوق حر وتنافسي، مما يجعل من الصعوبة دخول مورد واحد ليرفع الأسعار علي المشترين المصريين من أجل استغلال بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. علاوة علي ذلك، فإن الشركات المصرية تتمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات التي يمكن الشراء منها والتي من جديد تفرض ضغوط تنافسية تحُد من رفع الأسعار.
حسب آخر الإحصاءات تمثل الملابس الجاهزة والمنسوجات الحجم الأكبر من الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية بموجب بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. تتضمن الملابس الجاهزة علي وجه الخصوص، الجاكتات والبنطلونات والقمصان والبلوزات والتي شيرتات والسترات والبلوزات التوأم والبلوفرات. بالإضافة إلى المناشف وملاءات السرير. من الجدير بالذكر أن جميع الصادرات تنفذ بموجب إجراءات المناطق الصناعية المؤهلة. وتتمتع الشركات المسجلة في نظام المناطق الصناعية المؤهلة بميزة التصدير إما بموجب بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة أو خارجه. وبالنسبة للمنتجات التي يكون قيمة الجمارك الأمريكية عليها منخفض نسبياً، فقد تختار بعض الشركات أن تقوم بالتصدير إلي الولايات المتحدة الأمريكية خارج بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لتجنب تغيير الموردين من أجل تحقيق النسبة المطلوبة من مدخلات الإنتاج الإسرائيلي البالغة 10.5%.
يستفيد الكثير من القطاعات الصناعية المصرية من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. فبجانب قطاع المنسوجات والملابس، يمثل قطاع الأغذية فرصة كبيرة للصادرات المصرية بموجب المناطق الصناعية المؤهلة، نظراً لقيمة الجمارك المرتفعة نسبياً. فعلي سبيل المثال، فإن الخضروات الجاهزة بالإضافة إلي البصل والثوم الجاف تتراوح قيمة الجمارك عليهم من 10-30% وهي النسبة التي تُلغي بموجب بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. تتوفر هذه الفرص أيضاً بالنسبة للمنتجات الجلدية والأحذية الرياضية والآنية الزجاجية.
بالإضافة إلي قطاع المنسوجات والملابس، بدأ قطاع الأغذية أيضاً في النفاذ إلي ميزة المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية بدءاً من الربع الأخير من عام 2005. وقد ارتفعت صادرات المنتجات الغذائية إلي الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت، كما ارتفع عدد أصحاب مصانع الأغذية في المناطق الصناعية المؤهلة. ومن المتوقع أن يزداد مصدري الأغذية بالمناطق الصناعية المؤهلة علي نحو كبير، حيث أصبح قطاع الأغذية في مصر أكثر معرفة بمدخلات الإنتاج من إسرائيل و بالموردين الإسرائيليين. هذا بالإضافة إلي بداية عدد من أصحاب مصانع تصنيع الأغذية في دراسة احتياجات السوق الأمريكي من الأغذية المصنعة في إطار الجهد المبذول من أجل توجيه صادراتهم علي نحو أفضل.
تعمل وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة من أجل شركات المناطق الصناعية المؤهلة من خلال نموذج التحديث القائم علي المشتري. وقد قام مركز تحديث الصناعة بتخصيص مبالغ مالية لهذا الهدف وقد وافق بعض أكبر مصدري الملابس الجاهزة بالمناطق الصناعية المؤهلة علي التعاون مع البرنامج للمساعدة في تحديث الموردين.
يتزايد عدد المصدرين المصريين تحت نظام المناطق الصناعية المؤهلة تدريجياً ويكتسبون قوة دافعة، حيث أن الاستثمارات الجديدة أدت إلي زيادة إجمالية في القدرة الإنتاجية. بالإضافة إلي تزايد رغبة مكاتب الشراء الأمريكية، بما في ذلك الأسماء التجارية الكبيرة، للعمل في مصر نتيجة لنضج الصناعة والجودة العالية والمتزايدة لإنتاج الملابس وتصديرها. وبالرغم من ذلك فإن تحقيق أهداف النمو المرجوة ستحتاج إلي المزيد من الوقت حتى يتسنى للصناعة بناء القدرة الضرورية. وقد ساعد نظام المناطق الصناعية المؤهلة دولة الأردن علي زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة من 50 مليون دولار إلي 1 مليار دولار عبر خمس سنوات. وعلي الرغم من ذلك فمن المتوقع أن مصر بصناعتها المؤسسة جيداً وبناء قاعدة صناعية أكثر قوة أن تتمتع بالتأثير الإيجابي علي اقتصادها علي نحو أكبر من التجربة الأردنية.